استفاده نظامی از سدها، مجوز بمباران نیست/ خط قرمز حقوق بین‌الملل در حمله به تاسیسات آبی/ پاسخ حقوقی به گزارش جنجالی نیویورک‌تایمز

گزارش نیویورک‌تایمز درباره احتمال ارتباط برخی سدها و طرح‌های انتقال آب ایران با زیرساخت‌های نظامی، پرسش‌هایی درباره حدود حفاظت حقوقی از تأسیسات آبی در زمان جنگ مطرح کرده است. صادق جمالی، حقوقدان و کارشناس رسمی دادگستری در امور آب، با تشریح مواد ۵۲، ۵۴ و ۵۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، تأکید می‌کند که حتی کاربری دوگانه به‌تنهایی مجوز حمله به این تأسیسات نیست و حفاظت از منابع آب و سدها، بخشی از صیانت از جان، سلامت و بقای غیرنظامیان است.

مظاهر گودرزی: در پی انتشار گزارش اخیر نیویورک‌تایمز درباره احتمال ارتباط برخی سدها و طرح‌های انتقال آب ایران با زیرساخت‌های نظامی و پایگاه‌های موشکی زیرزمینی، بار دیگر مسئله امنیت تأسیسات آبی و حدود حفاظت حقوقی از آن‌ها در زمان جنگ مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرساخت‌هایی که تخریب یا از کار انداختن آن‌ها می‌تواند حیات، سلامت و امنیت غذایی غیرنظامیان را به خطر بیندازد و از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مشمول ضوابط و حمایت‌های ویژه‌ای در جریان مخاصمات مسلحانه است.

درهمین‌باره صادق جمالی، حقوقدان و کارشناس رسمی دادگستری در امور آب، در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید می‌کند: «برخورداری یک تأسیسات آبی از کاربری دوگانه، به‌تنهایی موجب تبدیل آن به هدف نظامی نمی‌شود.» او همچنین با اشاره به حمایت حقوقی از منابع حیاتی می‌گوید: «ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، محروم‌سازی جمعیت غیرنظامی از اشیای ضروری برای بقا، از جمله منابع و تأسیسات آب آشامیدنی و سامانه‌های آبیاری را ممنوع کرده است.»

خط قرمز حقوق بین‌الملل در هدف قرار دادن سدها

او به خبرآنلاین می‌گوید: «اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، یک مال تنها زمانی هدف نظامی محسوب می‌شود که به‌واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا نحوه استفاده خود، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و انهدام، تصرف یا از کار انداختن آن، در اوضاع و احوال حاکم، مزیت نظامی قطعی ایجاد کند. بنابراین، برخورداری یک تأسیسات آبی از کاربری دوگانه، به‌تنهایی موجب تبدیل آن به هدف نظامی نمی‌شود. برای مثال، اگر سدی علاوه بر تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی، بخشی از آب مورد نیاز یک مرکز نظامی را نیز تأمین کند، باید احراز شود که استفاده مزبور واقعاً سهم مؤثری در عملیات نظامی دارد و از کار انداختن سد نیز مزیت نظامی قطعی ایجاد می‌کند. حتی در صورت تحقق این دو شرط، امکان حمله همچنان تابع سایر محدودیت‌های حقوق بشردوستانه، به‌ویژه حمایت ویژه ماده ۵۶، خواهد بود.»

اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عمدی به اموال غیرنظامی و حمله‌ای را که با علم به نامتناسب بودن خسارات غیرنظامی انجام شود، در صورت تحقق عناصر قانونی از مصادیق جنایت جنگی می‌شناسد.

استفاده نظامی از سدها، مجوز بمباران نیست/ خط قرمز حقوق بین‌الملل در حمله به تاسیسات آبی/ پاسخ حقوقی به گزارش جنجالی نیویورک‌تایمز

جمالی ادامه می‌دهد: «ماده ۵۶ پروتکل اول، برای سدها و بندها به دلیل خطر آزاد شدن نیروهای خطرناک و احتمال وارد آمدن تلفات شدید به غیرنظامیان، حمایت ویژه‌ای مقرر کرده است. بر اساس این ماده، حتی اگر سد یا بند هدف نظامی محسوب شود، چنانچه حمله به آن احتمالاً موجب آزاد شدن نیروهای خطرناک و در پی آن تلفات شدید غیرنظامیان شود، نباید هدف حمله قرار گیرد. این حمایت ویژه مطلق نیست، اما زوال آن تابع شرایطی محدود و سخت‌گیرانه است. مطابق بند ۲(الف)، حمایت ویژه سد یا بند تنها زمانی زایل می‌شود که تأسیسات خارج از کارکرد عادی خود مورد استفاده قرار گیرد، پشتیبانی منظم، قابل‌توجه و مستقیم از عملیات نظامی انجام دهد و حمله به آن تنها راه عملی برای خاتمه این پشتیبانی باشد. تحقق هم‌زمان این شروط ضروری است و صرف استفاده نظامی از تأسیسات، برای رفع حمایت ویژه کفایت نمی‌کند. همچنین، بند ۲(ج) ماده ۵۶ درباره اهداف نظامی واقع در داخل یا مجاورت این تأسیسات حکم جداگانه‌ای دارد. حمایت از چنین اهدافی تنها در شرایط مقرر، از جمله پشتیبانی منظم، قابل‌توجه و مستقیم از عملیات نظامی و نبود راه عملی دیگری برای خاتمه آن، قابل زوال است. بنابراین، نباید شرایط بند ۲(الف) مربوط به خود سد و بند را با شرایط بند ۲(ج) مربوط به اهداف نظامی مجاور یکسان دانست.»

محدودیت‌های حقوقی حمله به منابع آب و تأسیسات آبی

این حقوقدان بیان می‌کند: «حتی پس از زوال حمایت ویژه نیز سایر حمایت‌های حقوق بشردوستانه برقرار می‌مانند. مطابق بند ۳ ماده ۵۶، در صورت حمله باید تمام تدابیر احتیاطی عملی برای جلوگیری از آزاد شدن نیروهای خطرناک اتخاذ شود. بند ۴ نیز حمله تلافی‌جویانه علیه تأسیسات و اهداف مورد حمایت این ماده را ممنوع کرده است. افزون بر این، بند ۵ طرف‌های مخاصمه را ملزم می‌کند که از استقرار اهداف نظامی در مجاورت این تأسیسات اجتناب کنند؛ البته تأسیسات دفاعی که صرفاً برای حفاظت از سد یا بند ایجاد شده و شرایط محدود مقرر در همان بند را رعایت کنند، از حکم عمومی مستثنا هستند.»

جمالی با بیان این‌که «حمایت حقوقی از تأسیسات آبی به سدها و بندها محدود نیست.» می‌گوید: «ماده ۵۴ پروتکل اول، محروم‌سازی جمعیت غیرنظامی از اشیای ضروری برای بقا را ممنوع کرده و منابع و تأسیسات آب آشامیدنی و سامانه‌های آبیاری را صراحتاً از مصادیق این اشیا دانسته است. بر اساس بند ۲، حمله، تخریب، خارج کردن یا غیرقابل استفاده ساختن این اشیا با هدف خاص محروم کردن جمعیت از ارزش حیاتی آن‌ها ممنوع است؛ خواه هدف، گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان باشد یا وادار کردن آنان به ترک محل سکونت. بند ۳ ماده ۵۴ استثناهایی را درباره استفاده این اشیا برای تأمین نیاز نیروهای مسلح یا پشتیبانی مستقیم از عملیات نظامی پیش‌بینی می‌کند؛ اما حتی در فرض پشتیبانی مستقیم نظامی، اقدام علیه این اشیا نباید موجب کمبود آب یا غذا در حدی شود که جمعیت غیرنظامی با گرسنگی یا اجبار به جابه‌جایی مواجه شود. بند ۵ نیز در شرایط خاص، از جمله ضرورت نظامی آمرانه برای دفاع از سرزمین تحت کنترل در برابر تهاجم، امکان عدول از ممنوعیت‌های بند ۲ را پیش‌بینی کرده است. این استثناها باید محدود و مطابق شرایط خود ماده تفسیر شوند.»

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تأسیسات آبی را به‌دلیل نقش اساسی آن‌ها در حفظ حیات، سلامت و معیشت جمعیت غیرنظامی، مشمول حمایت عمومی قرار داده است.

این کارشناس آب بیان می‌کند: «طرف مهاجم پیش از حمله باید ماهیت نظامی هدف را احراز و حمایت‌های ویژه احتمالی آن را بررسی کند. افزون بر این، اصل تناسب ایجاب می‌کند که خسارات قابل پیش‌بینی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد نباشد. در مورد تأسیسات آبی، ارزیابی خسارات نباید به تخریب فیزیکی سازه محدود شود. برای مثال، انهدام یک ایستگاه پمپاژ ممکن است به قطع آب آشامیدنی، اختلال در فعالیت بیمارستان‌ها، توقف کشاورزی و گسترش بیماری منجر شود. آثار غیرمستقیم و زنجیره‌ای حمله، در صورتی که در زمان تصمیم‌گیری قابل پیش‌بینی باشند، باید در ارزیابی آثار انسانی آن مورد توجه قرار گیرند. همچنین، ماده ۵۷ پروتکل اول طرف مهاجم را مکلف می‌کند تمام تدابیر احتیاطی عملی را برای کاهش خسارات غیرنظامی اتخاذ کند؛ از جمله بررسی امکان انتخاب روش یا وسیله کم‌خطرتر، لغو یا تعلیق حمله در صورت آشکار شدن غیرنظامی بودن هدف یا نامتناسب بودن خسارات و ارائه هشدار مؤثر قبلی در موارد مقرر. این تعهدات در حمله به تأسیسات آبی، با توجه به گستردگی احتمالی پیامدهای تخریب، اهمیت ویژه‌ای دارند.»

استفاده نظامی از سدها، مجوز بمباران نیست/ خط قرمز حقوق بین‌الملل در حمله به تاسیسات آبی/ پاسخ حقوقی به گزارش جنجالی نیویورک‌تایمز

مسئولیت کیفری حمله به اموال غیرنظامی و محروم‌سازی عمدی از آب

جمالی می‌گوید: «طرفی که کنترل یک منطقه را در اختیار دارد نیز مکلف است مطابق ماده ۵۸ پروتکل اول، تا حداکثر میزان ممکن، از استقرار اهداف نظامی در مناطق پرجمعیت یا مجاورت آن‌ها خودداری کند و برای حفاظت از جمعیت و اموال غیرنظامی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده ۵۶(۵) نیز به‌طور خاص بر اجتناب از استقرار اهداف نظامی در نزدیکی سدها و بندها تأکید دارد. با این حال، نقض تعهدات از سوی طرف مدافع، حمایت حقوقی از غیرنظامیان را از بین نمی‌برد و طرف مهاجم را از رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط معاف نمی‌کند. ماده ۵۱(۸) پروتکل اول نیز تصریح می‌کند که نقض ممنوعیت استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی، تعهدات حقوقی طرف مقابل در قبال جمعیت غیرنظامی را زایل نمی‌سازد.»

استفاده عمدی از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی، از طریق محروم کردن آنان از اشیای ضروری برای بقا، جرم‌انگاری شده است.

این حقوقدان با بیان این‌که «نقض تعهدات مربوط به حفاظت از تأسیسات آبی، در صورت تحقق شرایط انتساب رفتار و نقض تعهد بین‌المللی، می‌تواند موجب مسئولیت دولت شود» می‌گوید: «ماده ۹۱ پروتکل اول نیز مسئولیت طرف مخاصمه را در قبال اعمال ناقض پروتکل به رسمیت شناخته است. طرح مواد مسئولیت دولت‌ها که کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱ تدوین کرد، مبانی و پیامدهای این مسئولیت، از جمله توقف رفتار ناقض، تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارت را تبیین می‌کند. این طرح یک معاهده مستقل نیست، بلکه مجموعه‌ای از قواعد مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست. در سطح مسئولیت کیفری فردی، اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عمدی به اموال غیرنظامی و حمله‌ای را که با علم به نامتناسب بودن خسارات غیرنظامی انجام شود، در صورت تحقق عناصر قانونی، از مصادیق جنایت جنگی می‌شناسد. همچنین، استفاده عمدی از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی، از طریق محروم کردن آنان از اشیای ضروری برای بقا، جرم‌انگاری شده است. در این مورد، مطابق عناصر جرایم دیوان، قصد استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی باید احراز شود؛ بنابراین، صرف قطع آب یا تخریب یک تأسیسات آبی، بدون اثبات عناصر لازم، برای تحقق این جرم کافی نیست. همچنین، نقض ماده ۵۶ پروتکل اول به‌خودی‌خود و در همه موارد جرم مستقل موضوع اساسنامه رم محسوب نمی‌شود؛ بلکه مسئولیت کیفری مستلزم انطباق رفتار با عناصر یکی از جرایم پیش‌بینی‌شده در اساسنامه است. مسئولیت فرماندهان و مافوق‌ها نیز در صورت تحقق شرایط ماده ۲۸ اساسنامه رم قابل طرح خواهد بود.»

حفاظت از تأسیسات آبی، بخشی از حمایت از حق حیات غیرنظامیان است

جمالی یاداور می‌شود: «حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تأسیسات آبی را به دلیل نقش اساسی آن‌ها در حفظ حیات، سلامت و معیشت جمعیت غیرنظامی، مشمول حمایت عمومی قرار داده و برای سدها و بندها نیز حمایت ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است. کاربری دوگانه یک تأسیسات، به‌تنهایی آن را به هدف نظامی تبدیل نمی‌کند و حتی احراز وصف نظامی نیز در مورد سدها لزوماً امکان حمله را فراهم نمی‌سازد. در این چارچوب، طرف مهاجم موظف است شرایط قانونی حمله، تناسب و الزامات احتیاطی را رعایت کند و طرف مدافع نیز باید از استفاده نظامی غیرضروری از تأسیسات حیاتی و استقرار اهداف نظامی در مجاورت آن‌ها اجتناب ورزد. مسئولیت هر یک از طرفین مستقل از دیگری است و نقض تعهدات از سوی یک طرف، مجوز نقض حقوق بشردوستانه توسط طرف مقابل نخواهد بود. در نهایت، حفاظت از تأسیسات آبی را باید بخشی اساسی از حمایت از حق حیات، سلامت، امنیت غذایی و بقای جمعیت غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه دانست.»

۲۳۳۲۳۳

کد مطلب 2305148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین